یکی از مشکلات مزمن دولتها در اجرای قوانین، پنهان ماندن یا تأمین نشدن بخشی از کسری بودجه است. کسری بودجه تأمیننشده به شکافی گفته میشود که حتی پس از لحاظ کردن تمامی منابع شناختهشده (شامل فروش اوراق بدهی)، دولت همچنان با کمبود نقدینگی برای پوشش تعهدات پایان سال خود روبروست. این امر نشاندهنده عدم توازن ساختاری است که دولت را مجبور به تأخیر در پرداختها یا استفاده از ابزارهای غیرشفاف میکند.
بررسیها نشان میدهد که با وجود تلاش برای واقعبینانه تنظیم کردن منابع در لایحه بودجه ۱۴۰۵، چند ریسک کلیدی میتواند تحقق این درآمدها را با چالش مواجه سازد. مهمترین این ریسکها مربوط به صادرات غیرنفتی و گازی است؛ هرگونه کاهش در صادرات گاز میتواند درآمد ارزی دولت را به طور مستقیم تهدید کند. علاوه بر این، تنشهای سیاسی منطقهای مستقیماً بر قیمت نفت تأثیر میگذارند و هرگونه افت قیمت، منابع ارزی پیشبینیشده را کاهش میدهد. بر اساس برآوردهای کارشناسی، میزان کسری احتمالی تأمیننشدهای که این ریسکها ایجاد میکنند، حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده میشود.
این رقم هنگفت (۱۳۰ هزار میلیارد تومان) فشار مالی سنگینی بر دولت وارد کرده و نیازمند یک مدیریت بسیار دقیق منابع باقیمانده است. کارشناسان تأکید میکنند که برای مهار اثرات منفی این کسری پنهان، دولت باید مدیریت هزینهها را در اولویت قرار دهد و پرداختها را بر اساس اهمیت استراتژیک اولویتبندی کند. تأثیر این کسری بر اقتصاد وسیع است؛ عدم تأمین مصارف دولت میتواند منجر به تأخیر در پروژههای زیرساختی، افزایش بدهیهای دولت به پیمانکاران و در نهایت، فشار تورمی غیرمستقیم بر جامعه از طریق کاهش خدمات عمومی یا تأخیر در پرداختها شود. استفاده هدفمند از ابزارهای تأمین مالی جایگزین، آخرین راهکار برای پر کردن این شکاف مالی است.
